بالرغم من تعدد القطاعات الاستثمارية في تركيا بين استثمار عقاري وصناعي وتجاري وتعليمي وسياحي وتجاري وزراعي وإنتاج حيواني، إلا أن الاستثمار العقاري في تركيا يتصدر ويتفوق على جميع القطاعات الاستثمارية المنافسة وذلك للأسباب التالية:
1-أقل خطراً على رأس المال:
لا يحمل الاستثمار العقاري في تركيا أخطاراً كبيراً على رأس المال والميزانية المخصصة له بل تكاد تكون نسبة الخسائر المتوقعة منه 0% إذ لا يمكن للقيمة الاستثمارية للعقارات التركية أن تتراجع بمعنى انخفاض سعر العقار عن المبلغ الذي تم الشراء بموجبه بشرط الاختيار الجيد للعقار واتباع المعايير المناسبة لاسيما أن تكون المنطقة ذات طابع استثماري والعقار أيضاً يحمل مزايا استثمارية
2-لا يحتاج خبرات كبيرة:
على عكس القطاعات الاستثمارية الأخرى لاسيما الصناعية والتجارية فإن الاستثمار العقاري في تركيا لا يتطلب خبرات سابقة في هذا المجال بل يكفي الاستعانة بمستشار عقاري موثوق يطلع المستثمر من خلاله على واقع سوق العقارات التركية من قوانين وتشريعات وأنظمة وضوابط ويستمع إلى النصائح ويتعرف على الفرق بين المناطق الاستثمارية والمناطق السكنية وتكاليف ورسوم وضرائب شراء عقار في تركيا كي يبدأ أعماله الاستثمارية
3-الاستثمار بحريّة:
يختلف الاستثمار العقاري عن الاستثمارات الأخرى بأنه سوق مفتوح للجميع بينما يحارب التجار الكبار في السوق المستثمرين الجدد لاسيما الصناعيين أو التجاريين ظناً منهم أنه سيتقاسمون حصصاً من السوق الأمر الذي يصعب على أن منافس جديد الانخراط في السوق بسرعة وتحصيل نتائج فورية على عكس الاستثمار العقاري الذي يمكن الاستثمار بحرية وتداول العقار بيعاً وشراءً براحة تامة.
4-قوة سوق الإنشاءات التركية:
تتنافس كبرى شركات الإنشاء التركية على بناء وتطوير مشاريع عمرانية سكنية وتجارية بمقاييس عالمية من ناحية التصاميم وجودة البناء وإضافة الخدمات الأمنية والاجتماعية والترفيهية والتكنولوجية والمساحات الخضراء
5-تنوع الخيارات:
يمنح سوق العقارات التركية خيارات متنوعة للمستثمر من ناحية توفير عقارات سكنية مثل الشقق والفلل وعقارات تجارية كالمكاتب والمحلات وعقارات سياحية مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي والشقق الفندقي والمنتجعات عدا عن المساحات المتنوعة والأنماط المتباينة.
6-تعدد الطرق الاستثمارية:
يمكن للمستثمر أن ينوع استثماراته ويعددها بين استثمار في عقار سكني وآخر تجاري بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات قيد الإنشاء أو الجاهزة أو الاستثمار في تأجير أو إعادة بيع العقارات التركية.
7-الإقامة العقارية في تركيا:
تعتبر الإقامة العقارية من المميزات المشجعة على شراء عقار في تركيا والاستثمار فيه بشرط أن يكون عقاراً سكنياً وألا تقل قيمته عن 200 ألف دولار.
8-الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري:
تشجع الحكومة التركية على الاستثمار العقاري في البلاد عبر منح الجنسية التركية بشرط شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار وبشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات ويشمل هذا الأمر جميع العقارات التركية باستثناء الزراعية أو العقارات قيد الإنشاء المتعثرة منذ أكثر من 5 سنوات.
9-التخفيضات والإعفاءات الضريبية:
طال القطاع العقاري مؤخراً عدة قوانين وتسهيلات حكومية من بينها منح تخفيضات وإعفاءات ضريبية منها الإعفاء من رسوم الطابو (نقل الملكية) في حال تواجد العقار ضمن منطقة إعادة بناء أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بشروط معينة كأن يتم تحويل قيمة العقار من خارج تركيا وعدم توفر إقامة للمستثمر في البلاد.
10-أقل قيمة استثمارية تمنح الجنسية التركية:
من بين شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري هي شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار بينما الاستثمارات الأخرى لا تقل الشروط فيها عن 500 ألف دولار.