يعتبر الاستثمار العقاري في تركيا من القطاعات الاستثمارية الأكثر شيوعاً في البلاد نظراً لكونه أكثر أماناً على رأس المال قياساً بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، عدا عن قوة سوق الإنشاءات والمقاولات في تركيا وتعدد الخيارات وتدني أسعار العقارات في تركيا قياساً بعقارات الدول الأخرى خاصةً الأوروبية.
وينقسم الاستثمار العقاري في تركيا إلى عدة طرق من شأنها أن تحقق أرباحاً متفاوتة للعميل بين متوسطة إلى ممتازة بحسب كلٍ منها:
الاستثمار العقاري في العقارات التركية الجاهزة:
يتجه بعض المستثمرين الأتراك والأجانب إلى الاستثمار في العقارات التركية الجاهزة لارتفاع قيمتها الاستثمارية وإمكانية تحصيل عائدات استثمارية كبيرة منها خاصةً في المُدن التركية الكبرى على رأسها عقارات إسطنبول بشقيها الأوروبي والآسيوي، وتنوع المناطق التي توفر عقارات جاهزة بمزايا استثمارية عديدة مثل العقارات السكنية (شقق، فلل..) والعقارات التجارية (مكاتب، محلات..) والعقارات الفندقية (فنادق، شقق فندقية، أجنحة، شقق مفروشة..)
وتختلف عائدات الاستثمار في العقارات الجاهزة بحسب موقع العقار ونوعه والديكورات الداخلية والخارجية وجودة البناء ووجود أثاث منزلي أو مكتبي من عدمه وجودة الأثاث، عدا عن الإطلالة وارتفاع الطابق وتوفر الخدمات الاجتماعية والأمنية والترفيهية.
ولكن ما يعيب العقارات الجاهزة في تركيا ويعتبر من السلبيات التي لابد لنا من ذكرها هو ارتفاع سعرها بالمقارنة مع العقارات الأخرى مع الاستمرار المتواصل للارتفاع في السنوات القادمة وبنسب تتراوح بين 20% إلى 50% على مدى فترات زمنية لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الشراء.
الاستثمار العقاري في العقارات التركية قيد الإنشاء:
من بين أكثر الاستثمارات العقارية شيوعاً في تركيا وطلباً لدى المستثمرين الأجانب هو الاستثمار في تملك العقارات قيد الإنشاء أو التي لم تبدأ أعمال إنشاؤها، ويأتي السبب الرئيسي في اختيار المستثمرين هذا النوع من العقارات هو انخفاض ثمنها بأكثر من الضعف قياساً بالعقارات الجاهزة وهو ما يعتبر فرصة استثمارية إذ أن الشركات الإنشائية تطرح عدد معينة من عقارات مشروعها التي تنوي بناؤه في المنطقة بأسعار متدنية جداً وذلك كنوع من أنواع الترغيب إلى جانب تكوين الميزانية اللازمة للبدء بالإعمار أو مواصلة أعمال البناء.
تسجل العقارات قيد الإنشاء ارتفاعات كبيرة وبشكل متسارع مع تقدم أعمال البناء حيث تصل نسب فرق السعر بين عقار لم تبدأ أعمال بناؤه بعد وعقار جاهز للتسليم بين 50% و300% وربما تزيد عن هذا الرقم.
إلا أن أهم سلبية في هذا النوع من العقارات هي الانتظار أي يجب أن ينتظر المستثمر فترة زمنية تصل لخمس سنوات وهي الفترة المعروفة لبناء وتطوير المشاريع العقارية في تركيا لارتفاع ثمن عقاره المشترى بالنسب التي تحدثنا عليها، وترتفع أسعار العقارات قيد الإنشاء بسبب اكتمال أعمال البناء من جهة واختلاف سعر صرف الليرة التركية ونسب التضخم في البلاد على مدى سنوات البناء.
الاستثمار العقاري في تأجير العقارات التركية:
هو عبارة عن استثمار طويل الأجل يتم من خلال شراء عقار جاهز (سكني/تجاري) أو عقار قيد الإنشاء والانتظار حتى انتهاء أعمال البناء ثم البحث عن مستأجر مناسب وتأجيره فارغ أو مفروش بقيم إيجارية تتناسب مع موقع العقار وجودة بنائه وارتفاع الطابق ومساحة الشقة وعدد الغرف والإطلالة والقيمة الاستثمارية للعقار ثم تحصيل عائدات إيجارية شهرية أشبه براتب ثابت مدى الحياة، فضلاً عن ارتفاع قيم الإيجار بشكل سنوي بنسب مرتفعة.
الاستثمار العقاري في إعادة بيع العقارات التركية:
إن الاستثمار عبر إعادة البيع يمكن من خلال شراء عقار قيد الإنشاء والانتظار حتى اكتمال البناء ثم إعادة بيعه وتحقيق عائد ربحي، أو إجراء تعديلات بعد استلام العقار من الشركة الإنشائية من إضافة ديكورات كورق جدران أو تقسيمات داخلية أو إضاءة مخفية ويمكن أيضاً تأثيث العقار بالكامل ثم إعادة بيعه.
كما يمكن التوجه إلى شراء عقار جاهز وإجراء تعديلات وإضافات عليه وإعادة بيع كنوع استثمار عقاري سريع يمكن أن يتم خلال أشهر معدودة (فترة التعديلات) وإعادة بيع العقار مع تحقيق ربح متوسط إلى جيد قياساً بفترة الاستثمار البسيطة.
يشهد السوق العقاري التركي منذ العام 2012 بُعيد صدور قرار يسمح بتملك أغلب الجنسيات الأجنبية للعقارات التركية نشاط غير مسبوق بدايةً من تدشين المزيد من المشاريع العقارية السكنية والتجارية التي تحمل توقيع كبرى الشركات الإنشائية التركية ذات السمة العالمية وصولاً إلى أرقام مبيعات العقارات في تركيا الشهرية والنصف سنوية والسنوية بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار العقارات التركية بسبب زيادة الطلب عليها خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة بالتزامن مع صدور قانون منح الجنسية التركية للأجانب عبر التملك العقاري وتواصل صدور التسهيلات وسن القوانين التي تلبي أهداف المستثمرين الأجانب في تركيا.