تشكل الصناديق الاستثمارية في تركيا إحدى الخيارات الجيدة للمستثمرين باعتبارها محفظة مُتضمنة مجموعة من أهم الشركات يتم إدارتها عبر خبراء مُتخصصين يجرون دراسات حول أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن.
مفهوم الصناديق الاستثمارية:
هي عبارة عن أصول غير مدمجة من الأسهم الاستثمارية تأسسه شركات إدارة المحافظ الاستثمارية متضمناً اللوائح الخاصة والقوانين الناظمة للمشاركة فيه ومن أجل تشغيل محفظة لحساب المدخرين على أساس الملكية الائتمانية بأموال أو أصول أخرى يجمعها المدخرين مقابل حصص مشاركتهم.
تتمثل كيفية المشاركة في الصناديق الاستثمارية عن طريق شراء حصة عبارة عن جزءً من المحفظة المملوكة للصندوق ويمكن للمدخرين تقييم مدخراتهم عبر شراء أسهم الشراكة من الشركات والمؤسسات الوسيطة أو من خلال البورصات، إلا أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يتطلب المعرفة والخبرة الكاملة في أسواق المالية المتعددة في تركيا.
أنواع الصناديق الاستثمارية في تركيا:
هناك أنواع مختلفة من الصناديق الاستثمارية الشاملة بحسب للأوراق المالية التي يحري تضمينها في كل صندوق على حدة وهذه الأنواع هي:
صندوق الأسهم الشامل:
يتم من خلال هذا النوع من الصناديق تغطية 80% من الاستثمارات ها على الأقل من إجمالي قيمة الصندوق بشكلٍ مستمر في أسهم المُصدرين الأتراك أو الدوليين.
الصندوق الشامل للمعادن الثمينة:
تشمل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى التي يجري تداولها في البورصة والصناديق المستثمرة في أدوات سوق راس المال المبنية على المعادن.
الصندوق الشامل:
يتألف هذا الصندوق من حصص المشاركة في الصناديق الأخرى والصناديق المتداولة في البورصة.
صندوق سوق المال الشامل:
تتكون محفظة هذا الصندوق بالكامل من أموال مرتفعة السيولة مع استحقاق أقصى يصل إلى 184 يوماً ومتوسط استحقاق المحفظة هو 45 يوماً تحتسب يومياً.
صندوق المشاركة الشامل:
هي عبارة عن شهادات الإيجار وحسابات المشاركة وأسهم الشراكة والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والأموال غير القائمة على الفوائد وأدوات أسواق رأس المال التي يراها المجلس مناسبة.
الصندوق الشامل المتغير:
لا ينضوي الصندوق الشامل المتغير على أي نوع من الأنواع المذكورة في الأعلى بسبب قيود المحفظة.
الصندوق الشامل المجاني:
الصناديق الشاملة التي تجري تأسيس حصص مشاركتها لبيعها للمستثمرين المتأهلين فقط.
مميزات الصناديق الاستثمارية في تركيا:
يُدار رأس المال من قبل أشخاص ذوي احترافية والخبرة في إدارة المحافظ الاستثمارية.
من المحتمل أن تخفّض الصناديق الاستثمارية من المخاطر بسبب تنوع الأوراق المالية التي يمكن أخذها في محفظة صناديق الاستثمار المشترك من خلال الأدوات مثل الدخل الثابت والعملات الأجنبية والمؤشرات والأسهم.
يتم تحرير المستثمرين من المعاملات التي تتطلب وقت وموارد مثل تتبع الاستحقاق والتحصيل وذلك لأن تقييم ومراقبة الأوراق المالية وتحصيل القسائم والفوائد والأرباح تتم من قبل إدارة الصندوق.
تمنح الصناديق الاستثمارية في الأوراق المالية مكاسب مرتفعة لا يمكن تحقيقها بمدخرات صغيرة.
يمكن تحويل المستثمرين لاستثماراتهم ضمن الصندوق إلى أموال بقدر حاجاتهم نظراً لأن ارتفاع القيمة في محفظة الصندوق تنعكس على قيمة المحفظة على أساس يومي.
توفر الصناديق الاستثمارية في تركيا الوقت والمال من خلال عمليات الشراء والمبيعات للمحفظة.
الاستثمار في تركيا عبر الصناديق الاستثمارية:
تأتي أهمية الاستثمار في تركيا الصناديق الاستثمارية عن طريق احتساب سعر المشاركة الذي توفره المشاركة في الصندوق من قبل المؤسس كافة أيام العمل ويتم اتباع الإجراءات التالية في الحسابات:
يجي احتساب قيمة محفظة الصندوق في يوم التقييم عن طريق مراعاة الأسعار التي يتم تأسيسها في البورصات حيث يتم تداول وشراء وبيع الأصول في المحفظة.
تُحدد القيمة الكاملة للصندوق من خلال إضافة الذمم المدنية للصندوق إلى قيمة محفظة الصندوق وخصم ديونه.
يتم الحصول على سعر سهم الوحدة بقيمة كليّة من قيمة الصندوق على عدد الأسهم القائمة في يوم التقييم.
عائدات الصناديق الاستثمارية في تركيا:
ترتبط عائدات الصناديق الاستثمارية في تركيا بتقلبات سعر الصرف ومعدلات التضخم الحاصلة عموماً إلا أنه يمكن تقدير نسب العائدات الاستثمارية التي يمكن تلقيها عبر الصناديق الاستثمارية التركية عبر المثال التالي:
إذا تم استثمار مبلغ 100 ليرة تركية في صندوق برسم مشاركة بقيمة ليرة تركية واحدة يمكن الحصول على 100 سهم.
في حال تراجعت القيمة الكليّة لسهم الصندوق إلى 0.9 ليرة تركية لأن قيمة محفظة الصندوق قد انخفضت يبقى عدد الأسهم على حاله عند 100 سهم ولكن قيمة تلك الأسهم تنخفض إلى 90 ليرة تركية.
عند ارتفاع سعر السهم الواحد إلى 1.1 ليرة تركية، فإن مجموع الأسهم الـ 100 قد نمت قيمتها إلى 110 ليرة تركية، علماً أن هذه الفرضية تتم في حال عدم وجود عمولة تداول.
الجنسية التركية عن طريق الصناديق الاستثمارية:
صدر قانون تركي نشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 06/01/2022 تضمن تعديل القانون رقم 31711 في البند (هـ) من الفقرة الثانية للمادة 20 من اللائحة الخاصة بتنفيذ قانون الجنسية التركية، نص التعديل الجديد على تمكين الأجانب من الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية عند المشاركة في الصناديق الاستثمارية العقارية عبر حصة أو مشروع بقيمة 500 ألف دولار أمريكي على الأقل أو ما يُعادلها بالعملة الأجنبية ويحددها مجلس أسواق رأس المال وبشرط الاحتفاظ بحصة المشاركة في صندوق الاستثمار لمدة ثلاث سنوات.