تمتاز الضرائب في تركيا عموماً والضرائب العقارية بشكل خاص بانخفاضها قياساً بالدول الأخرى لاسيما الدول الأوروبية المجاورة، كما تتنوع الضرائب العقارية في تركيا بحسب نوع وحالة العقار ومن بين هذه الأنواع تبرز ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا
ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا:
تنطق باللغة التركية Değerli konut vergi وهي عبارة عن ضريبة يتم فرضها على العقارات الفاخرة في تركيا أي تلك التي يزيد ثمنها عن خمسة ملايين ليرة تركية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
قانون ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا:
ينص قانون ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا ذو الرقم 7194 وتعديلاته رقم 1314 الصادرة في العام 2020 على فرض هذا النوع من الضرائب العقارية في تركيا على العقارات الرائجة الذي يصل ثمنها إلى 5.000.000 ليرة تركية وأكثر.
طريقة حساب ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا:
تحتسب ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا بحسب كلفة المتر المربع الواحد للبناء وتقع مسؤولية تحديدها على عاتق وزارتي الخزانة والمالية والبيئة والتحضر والتغيير المناخي التركيتان كما يتم حساب قيمة حصة الأرض المحددة وفقاً للأصول القانونية الضريبية من قبل لجان التقدير.
مثال:
العقارات التي تتراوح قيمتها بين 5.000.000 و 7.000.000 ليرة تركية فإن ضريبتها تعادل 3 بالألف.
أما العقارات المتراوحة بين 7.000.000 و10.000.000 ملايين ليرة تركية بإن ضريبتها 6 بالألف، فيما تبلغ ضريبة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين ليرة تركية 10 بالألف.
كيف يمكن الحصول على إعفاء من ضريبة العقارات الفاخرة؟
يتم إعفاء العقارات المعرضة للهدم أو تصبح غير صالحة للسكن بشكل تام من ضريبة العقارات الفاخرة، أو التي تحقق سبب الإعفاء الضريبي في تركيا ويدخل الإعفاء حيز التنفيذ من تاريخ وقوع الحدث.
شروط الإعفاء من ضريبة العقارات الفاخرة في تركيا:
العقارات المملوكة من قبل الدوائر والإدارات ذات الميزانية الخاصة أو العامة مثل البلديات أو الجامعات أو رئاسة إدارة الإسكان أو تمتلك حق الانتفاع بها.
الذين يملكون أكثر من عقار محقق لشروط التكليف بضريبة العقار الفاخر داخل حدود الجمهورية التركية ويتم إعفاء أصغر العقارات المحققة لشروط التكليف بشرط أن يكون العقار لصاحبه أو صاحب من يملك حق الانتفاع به.
يتم إعفاء صاحب السهم الأدنى قيمة في العقار المحقق لشروط الضريبة وكانت حصته في العقار هي مسكنه الوحيد
العقارات السكنية في تركيا قيد الإنشاء والواقعة تحت عهدة الشركات العاملة في القطاع الإنشائي ولم يكن قد تم بيعها أو تمليكها للمرة الأولى.