الكاتب: hussam.halepi

أطلق مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع حكومة البلاد برنامج “الجنسية مقابل الاستثمار” في العام 2017 ثم أجريت عليه عدة تعديلات في السنوات اللاحقة وشمل البرنامج عدة قطاعات استثمارية مثل التملك والاستثمار العقاري في تركيا والاستثمار المصرفي عبر الودائع والاستثمار العام والاستثمار في الأسهم وغيرها التي تمنح كل واحدة منها على حدة الجنسية التركية بشروط وضوابط معينة.

الجنسية التركية من خلال الإيداع المصرفي:

عند صدور البرنامج المذكور أول مرة مطلع العام 2017 اشترط حينها إيداع مبلغ ثلاثة ملايين دولار في أي بنك تركي مقابل منح المستثمر المصرفي الجنسية التركية.

ولكن التعديل الصادر بتاريخ 18/09/2018 والذي مازال سارياً إلى اليوم نص على تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى 500 ألف دولار بشرط عدم سحبها من البنك لمدة 3 سنوات والتعهد بذلك.

الأوراق المطلوبة لنيل الجنسية التركية من خلال الإيداع:

فتح حساب مصرفي في أي بنك تركي حكومي أو خاص

إشعار إيداع مبلغ 500 ألف دولار

وثيقة حجز المبلغ من قبل البنك لمدة 3 سنوات

كتاب من هيئة المصارف التركية يفيد بأن الإيداع مطابق لشروط الجنسية التركية

الإقامة التركية إن وجدت

جواز سفر ساري الصلاحية لمدة 6 أشهر على الأقل

صورة عن جواز السفر الأجنبي مترجمة للغة التركية ومصدقة من قبل النوتر التركي

الرقم الضريبي للمودع في تركيا

صور شخصية عدد 4

موافقة خطية من زوجة المستثمر المصرفي على منحها ومنح أطفالها الجنسية التركية أو رفضها مترجمة ومصدقة أصولاً.

صور جوازات السفر للزوجة والأطفال دون سن 18 عاماً مترجمة ومصدقة

صور شخصية لعائلة المستثمر

خطوات نيل الجنسية التركية من خلال الإيداع:

الذهاب أولاً لأي بنك في تركيا يختاره المستثمر سواءً كان حكومي أو خاص.

يطلب المستثمر من الموظف فتح حساب مصرفي بعد تقديم الأوراق المطلوبة لذلك والتي تتضمن رخصة الإقامة في تركيا أو جواز السفر مرفق بسند إقامة مستخرج من النفوس التركية أو موقع E-Devlet وصور شخصية

إطلاع موظف البنك بأن سبب فتح الحساب هو نيل الجنسية التركية من خلال الإيداع ليبادر الموظف لأعداد الملف اللازم

يجرى المستثمر تحويلاً بنكياً من حسابه المصرفي لحساب البنك الجديد أو تسليم المبلغ باليد للبنك بقيمة 500 ألف دولار.

التعهد خطياً لدى البنك بالموافقة على إجراء حجز على المبلغ لمدة 3 سنوات

يقدم موظف البنك الأوراق المطلوبة للمودع من وثائق تبين أنه أجرى فتح حساب وأودع المبلغ المشروط للحصول على الجنسية التركية وتم الحجز عليه أصولاً.

تقدم الأوراق الممنوحة من قبل البنك إلى هيئة المصارف التركية للحصول على وثيقة مطابقة لشروط الجنسية التركية

يجري إعداد ملف طلب الحصول على الجنسية التركية متضمن الأوراق المذكورة أعلاه وينصح بالتعامل مع محامي ذو دراية بملفات الجنسية.

الذهب لأحد فروع رئاسة الهجرة وشؤون الأجانب في تركيا من أحل تقديم الطلب وبحضور المستثمر المصرفي شخصياً

بعد اطلاع الموظف الحكومي على الملف والتأكد من تضمنيه كافة الأوراق المطلوبة يمنح المستثمر “الإقامة الاستثنائية” وهي عبارة عن رخصة إقامة في البلاد تسمح للمستثمر التنقل بين المدن التركية والسفر والعودة للبلاد لحين صدور الموافقة على التجنيس وفقاً للاستثمارات المصرفية.

يمر الملف ضمن عدة مراحل يجري خلاله دراسته من قبل مسؤولي رئاسة الهجرة وإرساله أصولاً للوزارات والمؤسسات المعنية والبت بأمره ووصولاً إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض (ترفض فقط المعاملات التي يتم التأكد بأن صاحبها ذو علاقات مشبوهة مع منظمات إرهابية أو وجود تزوير في الأوراق).

تصل رسالة نصية لهاتف المستثمر تتضمن الموافقة والمباركة على قبول الطلب وتحديد موعد حضور لمديرية النفوس التركية من أجل إجراء البصم للمستثمر وعائلته والحصول على الهويّات (البطاقات الوطنية) التركية.

حصول المستثمر على فوائد بنكية أثناء المدة القانونية للإيداع:

بمجرد فتح الحساب يمنح موظف البنك بطاقة سحب آلي للمستثمر أو ترسل بالبريد من أجل الحصول على فوائد حسابه المصرفية وإمكانية سحبها دون أن يؤثر ذلك على الجنسية التركية طيلة السنوات الثلاث طالما أن المبلغ الرئيسي تم حجزه.

إمكانية الإيداع المصرفي ببنك إسلامي في تركيا:

يرغب بعض المستثمرين بإيداع أمواله التي تمنح الجنسية التركية ببنك إسلامي ضمن نظام المرابحة الإسلامية الشرعية والابتعاد عن المصارف التي تمنح فوائد، وهذا الأمر متاح ولا يؤثر سلباً على طلب الحصول على الجنسية التركية طالما أن أهم شرطين تم توفيرهما وهما القيمة المادية والمدة القانونية.

تشكل تركيا إحدى أبرز المُدن التركية على مستوى أوروبا والعالم بفضل موقعها الاستثنائي بين ثلاث قارات وتوسطها العالم وقوة اقتصادها وصناعاتها ومحاذاتها للعالمين الأوروبي والعربي وسمعة شركاتها الإنشائية وتطور سوقها العقاري والقوانين الجاذبة للمستثمرين الأجانب والمزايا والأسباب التي تدفعهم لضح رؤوس أموالهم في تركيا.

أهم المدن التركية لشراء عقار والاستثمار فيها:

تنقسم الجمهورية التركية إلى 81 ولاية متنوعة بين مدن كبرى وصغرى عدا عن القرى والأرياف والنواحي، وتعرف المدن الكبرى بأنها من أكثر المدن التي تمنح مزايا للراغبين بالتملك العقاري في تركيا من أجل السكن أو الاستثمار العقاري أو الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري، ومن أهم المدن التركية نذكر:

1-التملك والاستثمار العقاري في إسطنبول:

إسطنبول هي العاصمة الاقتصادية التركية والمدينة الوحيدة في العالم الممتدة على قارتين تمتلك العديد من المزايا السياحية والطبيعية والتجارية والتاريخية والحيوية ومن أنشط المدن التركية في كافة المجالات لاسيما القطاع العقاري، ويتوفر فيها مختلف أنواع العقارات التركية السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والفندقية الصالحة للسكن أو الاستثمار، وتدفع أسباب الموقع الجغرافي والعامل البشري واقتصاد إسطنبول وغيرها العرب والأجانب لشراء عقار في إسطنبول والتمتع بالمزايا العديدة التي توفرها المدينة.

2-التملك والاستثمار العقاري في أنقرة:

تصنف أنقرة كثاني المدن التركية أهمية لتملك عقار في تركيا بعد إسطنبول كونها العاصمة السياسية وتحظى ببنى تحتية متطورة نتيجةً لتواجد كبرى المؤسسات الحكومية فيها من القصر الرئاسي ومبنى رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان التركية والمقرات الحزبية للحزب الحاكم والأحزاب التركية الأخرى، وتعرف أنقرة بعقاراتها الجاذبة للسكن والاستثمار من ناحية التصاميم الفريدة وجودة البناء وضمها لمختلف أنواع الخدمات الترفيهية مع وجود خيارات ومساحات وأنماط وفيرة عدا عن الإطلالات الجميلة.

3-التملك والاستثمار العقاري في أنطاليا:

أنطاليا هي العاصمة السياحية التركية تعرف بامتدادها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومناخها الشرق أوسطي المعتدل كافة أيام السنة والبعيد عن الأماكن شديدة البرودة الأمر الذي جذب السياح والمستثمرين الأوروبيين الروس والأوكران والبريطانيين والألمان بالدرجة الأولى لتملك عقاراتها السكنية والتجارية والسياحية والفندقية.

4-التملك والاستثمار العقاري في طرابزون:

طرابزون أجمل مدن الشمال التركية ولؤلؤة على ضفاف البحر الأسود تستقطب مواطني مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى للسكن أو السياحة أو الاستثمار وسط الطبيعة الغناء من غابات وبحيرات وشواطئ بحرية وجبال ووديان وحدائق، فضلاً عن قوة اقتصاد طرابزون وضمها لميناء دولي لتصدير واستيراد البضائع والمنتجات إلى جانب شهرتها الزراعية والصناعية

5-التملك والاستثمار العقاري في بورصة:

تمتلك بورصة موقعاً حيوياً يشكل صلة وصل بين عدة ولايات تركية مثل إسطنبول وأنقرة ويالوا وسكاريا وتقترب من ضفاف بحر مرمرة وتمتلك العديد من المواقع الطبيعية والقرى الريفية المهمة مثل جبل أولوداغ الشهير والحمامات التركية والتراثية والمعالم السياحية، وقد تطور فيها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة وزاد نشاط الشركات الإنشائية في تركيا وعلت فيها مشاريع المجمعات السكنية والتجارية الحديثة.

أسباب ودوافع الاستثمار في تركيا للعام 2023:

هناك عدة أسباب مجتمعة أدت لتعزيز الاستثمار في تركيا وزيادة قدوم المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد أهمها:

الموقع الجغرافي الذي تحوزه تركيا وحدودها المشتركة مع العالمين العربي والأوروبي.

المناخ المعتدل الذي يجمع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا خلق أجواءً فريداً ومعتدلة في معظم المدن التركية.

قوة الاقتصاد التركي وعضوية تركيا في مجموعة العشرين لأقوى اقتصادات العالم

الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تعيشه تركيا

العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط أنقرة بمعظم عواصم العالم

تركيا عضو مؤسس في حلف الناتو (شمال الأطلسي) للدفاع المشترك

جودة التعليم في المدارس والجامعات التركية متعددة الاختصاصات واللغات.

قوة الصناعة التركية المنافسة لكثيرٍ من الدول المتقدمة من صناعات غذائية ونسيجية وسيارات وصناعات دفاعية متطورة من مسيرات وغيرها

تصل الصناعات التركية لأكثر من 180 وجهة حول العالم بفضل جودتها ومتانتها بما فيها الصناعات الدوائية والطبيّة

سن قوانين صارمة في تركيا تلزم الشركات الإنشائية بتضمين مشاريع موانع زلزالية ومواد مقاومة للكوارث الطبيعية الأخرى.

تماشى تصاميم المشاريع العقارية في تركيا مع تصاميم العقارات في الدول المتقدمة من ناحية الفخامة والجودة والهندسة العمرانية.

تضمين مشاريع المجمعات العقارية الحديثة مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية والأمنية والترفيهية.

خيارات عديدة تمنحها العقارات التركية من مساحات وأنماط تتوافق مع الأهداف السكنية والاستثمارية.

التسهيلات والقوانين التركية والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بشروط معينة

منح الإقامة العقارية في تركيا عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 75 ألف دولار في المدن الكبرى و 50 ألف دولار في المدن الصغرى

منح الجنسية التركية من خلال شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار كحد أدنى بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات

أطلقت الحكومة التركية مطلع العام 2017 برنامج “الجنسية مقابل الاستثمار” وطال البرنامج عدة تعديلات في السنوات اللاحقة آخرها في أيار/مايو 2022، وتضمن البرنامج عدة طرق استثمارية للحصول على الجنسية التركية أبرزها شراء عقار، ولا تشترط تركيا الاستثمار العقاري من أجل الحصول على الجنسية التركية بل يكفي شراء عقار بقيمة وشروط معينة حتى لو كان الهدف السكن في تركيا دون الاستثمار.

شراء عقار للحصول على الجنسية التركية 2023:

من ضمن طرق الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار هي شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات وفقاً لآخر التعديلات المتعلقة بقانون منح الجنسية التركية للأجانب، علماً أنه لا يشترط أن يكون العقار سكنياً أو تجارياً أو سياحياً أو صناعياً بل يشمل ذلك كافة أنواع العقارات بما فيها الأراضي الزراعية والإعمارية وفي كافة المناطق والمدن التركية دون استثناء.

معايير العقار المطابق لشروط الحصول على الجنسية التركية:

يتسم العقار المطابق لشروط الحصول على الجنسية التركية بعدة معايير هي:

ألا تقل قيمته عن 400 ألف دولار بموجب تقرير التقييم العقاري.

عدم بيع العقار لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الشراء كي لا يتم سحب الجنسية.

أن يكون مالك العقار تركي الأصل وليس أجنبياً ولا أجنبياً حاصلاً على الجنسية التركية بأي طريقةٍ كانت

أن يباع العقار لهذا الغرض (الجنسية التركية) لأول مرة.

أن يكون العقار جديداً وليس مستعملاً.

أن يتم بيع العملة الأجنبية المخصصة لشراء عقار في تركيا إلى البنك المركزي التركية واستبدالها بعملة تركية عن طريق بنك وسيط.

أن يذكر إشعار بيع العملة الصادر عن البنك المركزي التركي بأن سبب البيع هو الحصول على الجنسية التركية.

أن يتم تحويل قيمة العقار بالليرة التركية (بما يعادل 400 ألف ليرة) بحسب نشرة سعر الصرف الصادر في اليوم السابق لحساب البائع عن طريق نفس البنك الوسيط.

أن يتم الدفع عبر حوالات مصرفية حصراً ولا يقبل السداد النقدي.

أن يكون المشتري من ضمن الجنسيات التي يحق لها التملك العقاري في تركيا.

ألا يشكل المتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار خطراً على الأمن القومي التركي من خلال ارتباطات مشبوهة مع دول ومنظمات معادية لتركيا.

أن يكون العقار حاصلاً على أي نوع من أنواع الطابو (ارتفاق، تام) ما يعني قبول العقارات التي مازالت تحت الإنشاء بشرط تضمين ملف التجنيس وثيقة الطابو.

أن يتم شراء العقار نقداً ولا يقل الشراء بالتقسيط إلا إذا تجاوزت قيمة الدفعة الأولى 400 ألف دولار أو مجموع الأقساط القيمة المذكورة.

ما الذي يميز شراء عقار للحصول على الجنسية التركية عن الطرق الأخرى؟

يتميز الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار في تركيا عن الطرق الاستثمارية الأخرى أنه أقل قيمة استثمارية حيث يمكن الحصول على الجنسية بمقابل استثمار مبلغ 400 ألف دولار فقط في الوقت الذي يحتاج أقل استثمار آخر لنيل الجنسية سداد مبلغ 500 ألف دولار فأكثر.

كما أن الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار يتم في أقصر وأقل وقت ممكن ومن خلال إجراءات بسيطة حيث يمكن تملك عقار في تركيا خلال أسبوع واحد فقط بما في ذلك معاملة نقل الملكية العقارية والحصول على وثيقة الطابو.

هل يحق لي تأجير العقار أثناء المدة القانونية لإبقاء عليه؟

يسمح قانون الجنسية التركية مالك العقار بتأجير عقاره خلال مدة الاحتفاظ به (3 سنوات) والحصول على عائدات إيجارية شهرية بالإضافة لتبديل المستأجر دون أي عوائق قانونية.

هل يمكنني إخراج المستأجر والسكن في عقاري خلال المدة القانونية؟

لإخراج المستأجر في تركيا يجب توفر عدة شروط كأن يتم بيع العقار وهو الأمر الغير مسموح به لمدة 3 سنوات أو تخلف المستأجر عن السداد لعدة أشهر أو الرغبة بالسكن لمالك العقار أو أقربائه من الدرجة الأولى عندها يمنح المستأجر عدة أيام لإخلاء العقار دون أن تتأثر الجنسية التركية بهذا الإجراء.

هل يمكن تحصيل عائدات استثمارية خلال فترة السنوات الثلاث؟

يحق لمشتري العقار في تركيا سواءً تجاري أو سكني أن يقوم بالاستثمار به عبر افتتاح مكتبه الخاص وشركته أو تأسيس عمل تجاري أو حتى تأجيره وتحصيل عائدات استثمارية جميع هذه الإجراءات مسموحة باستثناء بيعه ونقل ملكيته.

العقارات في تركيا تختلف باختلاف الهدف من تملكها والاستثمار فيها، فهناك العقارات السكنية والتجارية والسياحية والفندقية والصناعية والصحية وغيرها، وتعتبر العقارات التجارية في تركيا من أكثر أنواع العقارات التركية رواجاً نظراً للواقع التجاري في تركيا من أسواق ومولات وأعمال الاستيراد والتصدير والتجارة بقطاعاتها المختلفة.

أنواع العقارات التجارية في تركيا:

تتنوع العقارات التجارية فيما بينها بحسب نوع التجارة المتداولة فيها والتي تحدد ماهية العقار وشكله ونوعه وموقعه.

المكاتب في تركيا:

هي عبارة عن وحدات تجارية تتواجد غالباً في المجمعات العقارية الحديثة والتي تضم مكاتب الشركات ومؤسسات ذات أنشطة تجارية متنوعة، ويأتي هذا النوع من العقارات التجارية بمساحات وتصاميم مُختلفة وتمتلك أماكن مركزية في المدينة لسهولة وصول العملاء والمتعاملين معها.

الأملاك الصناعية في تركيا:

والمقصود بها المستودعات ومراكز التوزيع وهي عبارة عن عقارات مُتعلقة بالمعامل والمصانع والأماكن التي تتبع لنفس الغرض التجاري، بحيث تكون مُخصصة لتخزين وإعادة التوزيع وغالباً ما يكون هذا النوع من العقارات ذو مساحات واسعة، ويتواجد في مناطق صناعية مُعدّة لعمليات النقل والإنتاج.

محال بيع التجزئة في تركيا:

هي عبارة عن محلات عادية مستقلة موجودة في الطرق والشوارع وتتنوع مساحاتها وطرق بنائها وتصاميمها، وتستخدم كمطاعم أو مقاهي أو متاجر لبيع الغذائيات أو مكتبة وغيرها من مجالات البيع المُختلفة.

محلات المولات في تركيا:

من أشهر أنواع العقارات التجارية كونها تتواجد داخل مراكز التسوق ذات البعد السياحي والتجاري والتي تستقطب يومياً آلاف المتسوقين من داخل وخارج تركيا وتتنوع الأنشطة التجارية داخل هذه المحلات من بين ألبسة أو أحذية أو حقائب أو أكسسوار رجالي ونسائي وأطفال وحديثي الولادة عدا عن محلات الهدايا والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.

الفنادق:

تدخل الفنادق في تركيا ضمن تصنيفين العقارات التجارية والعقارات السياحية كونها تحقق عائدات ربحية يومية وشهرية وأسبوعية نتيجة الحجوزات الفندقية، وتوجد في تركيا فنادق بعلامات فندقية محلية وعالمية وبتصنيفات متنوعة 3 و4 و5 نجوم وتتواجد عادةً ضمن الأماكن التي تحتضن معالم سياحية طبيعية وتاريخية.

مميزات الاستثمار في عقارات تركيا التجارية:

انخفاض الفترة الزمنية لاسترداد رأس المال:

إن الاستثمار في عقارات تركيا التجارية من شأنه أن يعيد الميزانية المخصصة له من خلال العائدات خلال مدة زمنية أقصر من العقارات السكنية وبمدى قصير نسبياً وذلك في حال الاستثمار في العقار نفسه والتجارة فيه أو من خلال تأجيره والحصول على الزيادات السنوية المُتعارف عليها في تركيا مع مراعاة فروقات التضخم.

سهولة الاستثمار في الإيجار:

بسبب الإقبال التجاري على تركيا وزيادة الاحتياجات اليومية فإنه من السهل العثور على شركة لاستئجار مكتب تجاري أو محل في تركيا بمختلف المواقع والمناطق التركية والبدء بتحصيل العائدات الإيجارية الشهرية

عائدات إيجارية أعلى من عائدات العقارات السكنية:

تشكل العقارات التجارية في تركيا مصدر دخل يومي وشهري يسهل على المستأجر سداد القيم الإيجارية نتيجة المدخول مع ارتفاع قيم إيجارات المحلات التجارية مقارنةً بالعقارات السكنية كونها تشكل مصدر ربح.

زيادة القيمة الاستثمارية للعقارات التجارية:

ترتفع قيم العقارات التجارية بشكل مضطرد وتدريجي مع مرور الوقت مع نسب ارتفاع متفاوتة تختلف باختلاف موقع العقار ونوع الأنشطة التجارية المتداولة فيه ولكنها تبقى مرتفعة وبنسب أعلى من أنواع العقارات التركية الأخرى.

سهولة إعادة بيع العقارات التجارية في تركيا:

بمُجرد عرض العقار التجاري للبيع فإن الطلب سيكون عليه مرتفعاً ويُمكن أن يتم بيعه خلال أسابيع إن لم نقل أيام ويسهل الحصول على مشتري مهما كان سعر العقار مرتفعاً، بشرط أن يتسم بمزايا جديدة أبرزها الموقع والمساحة وسهولة الوصول وجودة البناء.

في الوقت الذي أتاح فيه القانون التركي تملك معظم الجنسيات الأجنبية للعقارات في تركيا استثنى بعض الجنسيات لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة عليها.

قانون التملك العقاري للأجانب:

رفع البرلمان التركي منتصف العام 2012 حظر التملك عن الأجانب وشمل القانون مواطني 183 دول حول العالم، ليلغي بذلك قانون التعامل بالمثل ويسمح للأجانب بشراء كافة أنواع العقارات التركية بمختلف المناطق والمدن في البلاد.

الجنسيات الممنوعة من تملك العقارات التركية:

نص قانون تملك العقارات التركية للأجانب على استثناء بعض الجنسيات الأجنبية من شراء العقارات التركية وهذه الجنسيات هي:

سوريا

أرمينيا

قبرص اليونانية

كوبا

كوريا الشمالية

أسباب منع السوريين من شراء العقارات التركية:

إن قرار منع السوريين من شراء العقارات التركية لأسباب سياسية بدأت منذ استفتاء العام 1939 وضم إقليم اسكندرون للأراضي التركية وانتزاع حكمها من سلطة الانتداب الفرنسي في سوريا آنذاك.

لترد حكومة الانتداب في سوريا على ذلك الضم بسلب حقوق الأتراك في سوريا من ممتلكات عقارية وغيرها لتصدر بعد ذلك الحكومة التركية قراراً يحظر على السوريين شراء العقارات في تركيا

أسباب منع الأرمينيين من شراء العقارات التركية:

تتهم تركيا وأرمينيا بعضهما البعض منذ عشرات السنين باتهامات السياسية مختلفة تعود فترة الحرب العالمية الأولى ومازالت الخلافات دائرة بين البلدين حتى اليوم مما أفضى لاستثناء أصحاب الجنسية الأرمينية من شراء العقارات التركية.

أسباب منع القبارصة اليونانيين من شراء العقارات التركية:

إن مشكلة أنقرة مع دولة قبرص اليونانية هي القبارصة الأتراك المقيمين في شمال قبرص حيث تعترف تركيا بدولتهم “قبرص الشمالية” أو ما يُعرف بـ “قبرص التركية” وتعود أصل الخلافات للعام 1925 إلا أن الخلاف اتخذ منحى أكبر في العام 1974 بدخول الجيش التركي إلى قبرص الشمالية من أجل حماية حقوق القبارصة الأتراك من انتهاكات قبرص اليونانية، ووفقاً لذلك تحجب تركيا إمكانية تملك القبارصة اليونانيين للعقارات التركية.

أسباب منع الكوبيين من شراء العقارات التركية:

تفرض الدول الكبرى والأمم المتحدة عقوبات سياسية واقتصادية على دولة كوبا بسبب سياساتها الداخلية والخارجية، بدورها تلتزم تركيا بتطبيق العقوبات الدولية التي تمنع الكوبيين من شراء العقارات في كثيرٍ من دول العالم بما فيها العقارات التركية.

أسباب منع الكوريين الشماليين من شراء العقارات التركية:

تصنف كوريا الشمالية بأنها دولة نووية وتتمتع بقوانين خاصة بها بعيدة عن القوانين الدولية الأمر الذي أدى إلى توجه الدول الكبرى نحو فرض عقوبات قاسية على بيونغ يانغ من بينها منع الكوريين الشماليين من شراء العقارات الأمر الذي تلتزم به الحكومة التركية

هل يمكن السماح للجنسيات الممنوعة شراء العقارات في تركيا تحت بند قانوني؟

يسمح للجنسيات الممنوعة في تركيا شراء العقارات التركية في الحالات التالية:

أن يكون المواطن القادم من دولة ممنوعة التملك قد حصل على الجنسية التركية.

تأسيس شركة وشراء عقار وتسجيله باسمه الشركة.

هل يمكن الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار وتسجيله باسم الشركة؟

إن سماح القوانين التركية للأجانب الممنوعين من تملك العقارات التركية بتأسيس شركة وشراء عقار وتسجيله باسم الشركة لا يخولهم تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية كون العقار مسجل باسم الشركة والشركة هي كيان وليست شخص وبالتالي لا يمكن تجنيس كيان، علماً أن المواطن الممنوع من التملك العقاري في تركيا في حال رغب بإغلاق شركته في تركيا نهائياً عليه تبرئة ذمتها المالية بما فيها بيع العقارات المسجلة باسم الشركة.